<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها كل لا يتجزأ، مؤكدا أن أي اعتداء على دولة عربية يمثل اعتداء على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد ويحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات

<h2>خلافات في إيران بشأن الهدف من التصعيد العسكري مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء أزمة مضيق هرمز، أمس، بعدما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال اليوم الأربعاء، في حين أكدت قطر أن الوساطة بلغت مراحل متقدمة، لكنها شددت على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما تتزايد الخلافات داخل دوائر القيادة في إيران بشأن الهدف النهائي من التصعيد ضد الولايات المتحدة، بين تيار يدعو إلى مواصلة القتال حتى تحقيق ما يصفونه بـ«النصر الكامل»، وتيار آخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يكون وسيلة لانتزاع اتفاق تفاوضي مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC» أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال ساعات يعيد فتح مضيق هرمز ويدفع نحو وضع أكثر استقراراً في الصراع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن الاتفاق، إذا أُنجز، سيضمن حرية الملاحة في المضيق، نافياً أن يتضمن منح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن إعادة فتح الممر ستسهم في استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية نقلتها «رويترز»، إن المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو: «شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً». </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن محادثات تجري الآن مع إيران، وقال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن السبت، عبر منصته «تروث سوشال»، العدول عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، قائلاً إنه فضّل منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ووضع حد للتهديدات الإيرانية للملاحة.</div></p><h2>مراحل متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الدوحة، أمس، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عُمان لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الأنصاري أن التركيز ينصب حالياً على خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الوسطاء يواصلون تبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات بلغت «مراحل متقدمة للغاية»، لكنه شدد على أن «لا اتفاق حتى الآن»، وأن الأولوية تتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أيضاً إن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</div></p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن طهران قيّمتها بأنها «إيجابية» على المستويين الفني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر تقرير لـ«بلومبرغ» أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق ويمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي إلى الوضع الطبيعي وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«بلومبرغ»، إن أي مهمة أوروبية لإزالة الألغام ستتوقف على تقديم إيران ضمانات أمنية للسفن العسكرية المشاركة، وعلى صمود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «رويترز» نقلت في وقت سابق أمس، عن مصدر إيراني كبير مشارك في المشاورات، أن طهران تتمسك بدور مباشر في إدارة حركة السفن. </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن الخطة التي يجري بحثها مع سلطنة عُمان تقضي بأن تحتفظ إيران بالسيطرة على مسار دخول السفن إلى المضيق، بينما تخضع حركة السفن المغادرة لإشراف عماني بعد إخطار الجانب الإيراني، مع احتفاظ طهران بحق التدخل عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الطرح تراجعاً عن مطالب إيرانية سابقة بالسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في الاتجاهين، لكنه يبقي الخلاف قائماً مع الولايات المتحدة التي تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية العبور من دون خضوع السفن لإجراءات أو تصاريح إيرانية.</div></p><h2>إصابة سفينة شحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، بقي الوضع الأمني في مضيق هرمز هشاً، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الهجوم التأكيد على أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة، رغم تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عند مستويات منخفضة مقارنة بالأوضاع الطبيعية، مع استمرار تردد شركات الشحن في إعادة سفنها إلى الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشفت «رويترز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب مع إيران معظم مخزونه المتاح من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التابعة له. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن الجيش استخدم تقريباً جميع صواريخ «أتاكمز» وصواريخ الضربة الدقيقة (PrSM)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن نصف المخزون العالمي من صواريخ «توماهوك»، بحسب أحد المصادر، وهو رقم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منه بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على التقرير، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمتلك «ذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه»، وإن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها لإعادة بناء المخزونات، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يمتلك جميع القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس.</div></p><h2>خلافات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طهران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين أن الخلافات داخل دوائر الحكم لم تعد تقتصر على إدارة الحرب، بل امتدت إلى الهدف النهائي من التصعيد مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تياراً متشدداً يرفض أي مفاوضات مع واشنطن ويدعو إلى مواصلة المواجهة، في حين يرى تيار آخر أن الضغط العسكري ينبغي أن يستخدم وسيلة لتحسين شروط التفاوض وانتزاع اتفاق أفضل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على إظهار «جبهة موحدة»، في مواجهة الولايات المتحدة، وعزماً على مواصلة التصعيد العسكري، إلا أن الخلافات تبرز خلف هذا التماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المعسكر الأول المتشددون الرافضون لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ممن يدفعون باتجاه تحقيق «انتصار كامل».</div></p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التيار باسم حركة «بايداري» (الثبات)، ويضم شخصيات أيديولوجية متشددة تسعى إلى تعزيز قبضة النظام على المجتمع، وفق «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن إيران «تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب»، في موقف يعكس استمرار الرسائل المزدوجة الصادرة من طهران بين التهدئة السياسية ومواصلة الضغوط العسكرية. </div></p>

روبيو يشير لتقدم من دون اتفاق نهائي.. وقطر تؤكد أن الاتصالات بلغت مراحل متقدمة

بوادر انفراجة في «هرمز».. واشنطن: سيفتح خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن حالة من التخبط وإعادة التقييم الشامل داخل أروقة البنتاغون بشأن التعامل مع الملف الإيراني؛ حيث وجه ضابط استخبارات رفيع في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) رسالة بريد إلكتروني غير معتادة إلى مجموعة واسعة من المحللين والضباط مطالباً بتقديم «أفكار إبداعية وغير تقليدية للضغط على طهران ومعاقبتها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «سي إن إن» بأن اللجوء إلى مثل هذا «العصف الذهني الجماعي» يُعد خطوة غير مألوفة تعكس قناعة متزايدة لدى القادة العسكريين بوجوب إعادة تقييم الاستراتيجية الراهنة، لا سيما بعد تقييمات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) تؤكد أن الغارات الجوية لن تدفع إيران للتراجع أو القبول باتفاق وفق الشروط الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذيرات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، من «محدودية القوة الجوية» في استهداف مواقع محصنة للغاية في أعماق الجبال مثل موقع «جبل الفأس» النووي دون تكلفة بشرية وسياسية باهظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه المبادرة موجة من التحليلات وردود الفعل المتفاوتة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية؛ حيث رأت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «طلب القيادة المركزية لأفكار خارج الصندوق يكشف بوضوح عن استنفاد أدوات الضغط التقليدية من عقوبات وضغوط عسكرية متقطعة، ويضع الإدارة الأمريكية أمام مأزق الاستنزاف الدائم في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز دون أفق لحسم سياسي واضح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» في قراءتها للحدث إلى أن «هذا العصف الذهني يعكس الفجوة المتزايدة بين الوعود السياسية للبيت الأبيض بفرض صفقة سريعة على طهران، وبين الواقع الميداني الذي يفرض قيوداً صارمة على الخيارات العسكرية، خصوصاً في ظل التحذيرات من تآكل المخزون الأمريكي لصاروخ الدفاع الجوي والمخاوف من السقوط في فخ خيار التدخل البري الذي يرفضه الشارع الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل المالي والجيوسياسي، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» موجهة الضوء على تداعيات ذلك على الأسواق: «إن اعتراف المؤسسة العسكرية بضرورة مراجعة خياراتها يؤكد للأسواق المالية أن فرض الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر ضربات استعراضية، بل يتطلب مساراً دبلوماسياً أكثر واقعية لتجنب اضطراب طويل الأجل في أسواق الطاقة العالمية سلاسل الإمداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة «يو إس إيه توداي» موضحة أن «البحث عن حلول غير تقليدية يجسد حالة التردد في اتخاذ القرار بين تصعيد واسع النطاق يهدد بحرب شاملة وغير محسوبة في الشرق الأوسط، وبين القبول بضربات رمزية تمنح الإدارة مكاسب سياسية مؤقتة دون أن تنهي الطموحات النووية لإيران».</div></p>

البنتاغون يلجأ للعصف الذهني لمواجهة إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يعتقد أن ⁠الصين أو روسيا "تشاركان" في الصراع الإيراني الدائر، ‌لكنه حذر من أن ‌تدخلهما "سيكون له عواقب وخيمة ‌عليهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على ‌موقع تروث ‌سوشال "أكد لي الرئيس (الصيني) ​شي (جين بينغ)، خلال ‌اجتماعنا ​الأخير ⁠في بكين، أنه لن ​يقدم ⁠أو يبيع ⁠أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ⁠تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب ‌أن تزويد طهران ​بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو.</div></p>

ترامب يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير العلاقات بين دولة الإمارات وبريطانيا بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات، حيث تذخر العلاقات بينهما بخصوصية شديدة، ودبلوماسية متوازنة تستند على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية للنزاعات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخاً قوياً ونمواً غير مسبوق، انطلاقاً من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائية ثقلاً وتفرداً ينعكس على كل مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت العلاقات الإماراتية البريطانية، وفق سياسة خارجية ترسّخ مبدأ العمل المشترك وتطابق وجهات النظر، نحو توثيق التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي في إطار الرؤية المستقبلية عمادها وحدة الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية المحورية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة بما يصب في تعزيز استدامة التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة نشاطاً مكثفاً على المستوى الثنائي وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما عكسته الزيارات الكثيرة المتبادلة، كما عكسته الاتصالات الدائمة القائمة بين البلدين والتي يتم خلالها تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، كير ستارمر، زار دولة الإمارات كأول دولة خليجية بصفته رئيساً للوزراء، وقال حينها إن الإمارات شريك رئيسي واستراتيجي ومهم للمملكة المتحدة. وعكست الزيارة تقدير لندن لمكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ودورها الكبير في دعم العالم إنسانياً وحل النزاعات الدولية، وينظر إلى مواقفها بوصفها امتداداً لتاريخ ثابت وأساساً لالتزامات مستقبلية موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بريطانيا دائماً على التنسيق المستمر مع دولة الإمارات إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي رسخ من دور الدولة كمحور اتزان للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مايو الماضي، إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإيراني الغادر على دول الخليج وتأثيره الأمن والسلم الإقليميين، حيث أكدت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات، وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وغني عن القول أن العلاقات الإماراتية البريطانية تتميز بعلاقات دبلوماسية خاصة، تتميز بالصداقة والتواصل المستمر، والثقة الوطيدة والعلاقات التجارية القوية، أبرزها الالتزام بحماية المناخ، إذ إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل.</p><p class='article-text'>حيث الاستثمار المتبادل والمستدام، مكن تعميق الشراكة بينهما تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين إدارة التحول في مجال الطاقة، ودعم مبادرات الأمن الإقليمي، مع الاستفادة من التاريخ الطويل من العلاقة الدبلوماسية بينهما.</p>

الإمارات وبريطانيا.. رؤى مشتركة وعلاقات متجذرة

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وعُمان

إيران تبتز العالم وتتلقى ضربات أمريكية متلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المصلحي عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين.</div></p>

عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسمياً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مسندم والوسطى

<h2>صور أقمار صناعية تشير إلى احتمال قيام إيران بإعادة بناء منشأة بحثية عسكرية</h2><h2>تأكيد سعودي باكستاني على دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية-الإيرانية لاحتواء التوتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتأبط أمريكا عصا وجزرة في تعاملها مع إيران، بين موافقة على استئناف المفاوضات، ووعيد مقابل بالجحيم حال عدم فتح مضيق هرمز أمام السفن إلى سابق عهده قبل التصعيد، وفيما أميط اللثام عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن موافقته على طلب إيران استئناف المحادثات، مع تذكير موازٍ بانتهاء وقف إطلاق النار، وتهديد بدك إيران بآلاف الصواريخ حال الإقدام على تفكير إيران في تنفيذ تهديدها بمحاولة اغتياله.</div></p><h2>بيان محتمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس، عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز. </div></p><p class='article-text'>وقال أكسيوس، إن إيران وعمان تناقشان بياناً محتملاً بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، مشيراً إلى مشاركة مفاوضين قطريين في المحادثات في مسقط.</p><p class='article-text'>وقال مصدر إقليمي لـ «أكسيوس»، إن الأطراف تناقش احتمال إصدار بيان بشأن فتح الممر الأوسط أمام حركة الملاحة بصورة كاملة وحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، أوردت وكالة ​الأنباء ‌العمانية، اتفاق سلطنة ​عُمان ⁠وإيران ‌على ‌مواصلة ‌المحادثات ‌الفنية ​والسياسية ‌للتوصل ​إلى ⁠اتفاق ​بشأن ⁠الملاحة ⁠في ⁠مضيق ‌هرمز ​بموجب ​القانون ‌الدولي.</div></p><p class='article-text'>كما نقلت شبكة سي.إن.إن نقلاً عن مصدر مطلع، أن سلطنة عمان تقترح اتفاقية بشأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة CBS NEWS، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوثين، ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، لن يشاركوا في محادثات سلطنة عمان، كما لن يحضرها الفريق الفني الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول أن الأمريكيين سيواصلون التواصل عن بُعد مع المسؤولين العمانيين والقطريين، بالتزامن مع استمرار المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​على منصته تروث سوشال: «طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا ​لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب في منشور آخر، إصداره أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس. </div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «1000 صاروخ جاهز، وفي وضع الإطلاق باتجاه إيران، وستتبعها آلاف أخرى على الفور، ⁠إذا ما نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها، الذي تردد صداه في ⁠أرجاء عديدة من العالم، باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو في هذه الحالة أنا!».</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه أعطى الأوامر، وأن الجيش الأمريكي مستعد، وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، وصحيفة بوليتيكو الرقمية الأمريكيان، بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها لكي تتعهد علناً عدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجدداً.</p><p class='article-text'>من جهتهم، قال باحثون إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال قيام إيران بإعادة بناء منشأة بحثية عسكرية معروفة، كانت تشتبه سابقاً في ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وذكر معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يركز على الأمن النووي، أن مثل هذا النشاط شوهد في الأسابيع الأخيرة في المجمع العسكري في بارشين.</p><p class='article-text'>ووفق الباحثين، تعرضت المنشأة للقصف عدة مرات في بداية الحرب، وبعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية في البداية أعمال التنظيف، هناك مؤشرات متزايدة على الإصلاحات الدائمة في الأسابيع الأخيرة.</p><h2>بحث التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هاتفياً مع الرئيس ترامب، التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت «واس»، إن الجانبين السعودي والأمريكي أكدا خلال الاتصال على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السعودية وباكستان، على ضرورة دعم الوساطة، وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية، واحتواء التوترات. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «واس»، أن وزير الخارجية السعودي والباكستاني، أكدا على ضرورة دعم الوساطة، وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة، تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تنسيق جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، على أهمية خفض التصعيد، واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي، ضرورة التزام واشنطن وطهران بتنفيذ مذكرة التفاهم، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي، من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>وتناول الوزيران أوجه التنسيق في إطار الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، حيث أكدا أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p>

سلطنة ​عُمان ⁠وإيران ‌تتفقان على ‌استمرار ‌المحادثات ‌‌للتوصل ​إلى ⁠اتفاق ​بشأن ⁠الملاحة ⁠في ⁠مضيق ‌هرمز ​بموجب ​القانون ‌الدولي

ترامب يواصل تطويع إيران بمبدأ الجزرة والعصا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مجلس الأمن الدولي، أمس، جولة جديدة من الانقسام بشأن الملف النووي الإيراني، بعدما عرقلت كل من روسيا والصين مشروع قرار كان يهدف إلى مناقشة تطورات البرنامج النووي الإيراني والإجراءات المرتبطة به، في خطوة تعكس استمرار التباين بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.</div></p><p class='article-text'>في وقت اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلتا مساعي دولية لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني خلال إحدى جلسات المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن مناقشة الملف داخل مجلس الأمن أصبحت ضرورة؛ في ضوء التقارير المتعلقة بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ويستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الموقف الروسي الصيني بشدة، قائلة: «نرفض منع روسيا والصين مناقشة الملف النووي الإيراني، فالدول الأعضاء لديها الحق في مناقشة هذا الملف». </div></p><p class='article-text'>فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بالعمل على التوصل إلى حل بناء في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن أن على إيران ضمان إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، والكف عن دعم الجماعات المسلحة، ووقف مساعي زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب البحرين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، إن المنطقة شهدت «واحدة من أخطر موجات التصعيد في تاريخها الحديث» نتيجة تصرفات إيران، معتبراً أن طهران أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 2231 لعام 2015، وكذلك بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مندوب البحرين على أن أي معالجة للملف النووي الإيراني يجب أن تنعكس على سلوك طهران في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام في الشرق الأوسط في ظل استمرار استهداف إيران لدول المنطقة وتهديدها للملاحة في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست طريقاً لحل النزاعات، بل وسيلة لإدارة الأزمات وكسب الوقت»، في إشارة إلى تشكيك المنامة في جدية طهران تجاه المسار التفاوضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة الروسية الصينية؛ في ظل تصاعد الخلافات بين الدول الغربية وإيران بشأن التزامات طهران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، إضافة إلى تزايد المخاوف الدولية من مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إليها إيران خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، اتفق مجلس المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على رفض أي مساعٍ إيرانية لفرض سيادتها على مضيق هرمز، أو إنشاء هيئة للتحكم بحركة الملاحة فيه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات الأحادية تنتهك القانون الدولي وحقوق الدول المشاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات إيرانية تهدف إلى عرقلة حرية الملاحة أو التدخل في حق العبور عبر المضيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على انسياب حركة التجارة العالمية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تبادل الضربات العسكرية خلال الأيام الماضية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم يخفف حدة المواجهة ويضمن أمن الملاحة في الخليج.</div></p>

المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي طهران لفرض سيادتها على مضيق هرمز

روسيا والصين تعرقلان مناقشة «النووي» الإيراني في مجلس الأمن

<h2>البند الخامس في مذكرة التفاهم «لغم» وسط «هرمز»</h2><p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المفاوضات معها، في إشارة منه إلى أن الضربات العسكرية على إيران ستستمر مع كل انتهاك إيراني لسلامة الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن طهران، أمس، بانتهاك بنود مذكرة التفاهم، وذلك خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن الوضع في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت مندوبة أمريكا لدى المجلس تامي بروس، إن واشنطن ستحمّل طهران مسؤولية أي استهداف لحرية الملاحة في المضيق، مضيفة أن طهران لا تزال مستمرة في عدم الوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على ضرورة امتثالها الكامل.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك، في وقت يتصاعد الجدل حول تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والذي يلزم الأخيرة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف حركة الملاحة، وضمان المرور الآمن للسفن وإزالة العوائق العسكرية، من دون أن يمنحها السيطرة على المضيق، حيث تحوّل البند إلى نقطة خلاف ولغم يهدد بانهيار مذكرة التفاهم، إذ اعتبرت إدارة ترامب أن هذا البند يتيح عودة الملاحة البحرية إلى وضعها السابق، فيما ادعت طهران أنه يمنحها دوراً محورياً في إدارة الممر الحيوي.</p><p class='article-text'>وندد مجلس المنظمة البحرية الدولية بشدة، أمس، بإنشاء النظام الإيراني كياناً يزعم السيطرة على حركة الملاحة عبر المضيق، ودعا إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات ​إيرانية تهدف إلى «منع ⁠أو عرقلة أو ⁠إعاقة الملاحة الدولية وحق العبور، أو التدخل فيه بأي شكل آخر».</p><p class='article-text'>إلى ذلك، ذكر موقع «أكسيوس» أن «قطر وباكستان وغيرهما من الوسطاء الإقليميين يعملون على تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، وإحياء المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت «من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم وتسعى إلى تقويضها».</p><p class='article-text'>وأضاف «أكسيوس» أن الجهود الدبلوماسية تتركز حالياً على التوصل أولاً إلى اتفاق لخفض التصعيد، قبل تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين الفرق الفنية.</p>

ترامب ينهي الهدنة رسمياً ويبقي مسار المفاوضات

محادثات إيران تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">«من يحكم إيران؟»، سؤال يلقى جاذبية كبيرة لدى المحللين، ويشد انتباه الناس في هذه الأيام أكثر مما هو معتاد، مع أنه في الحقيقة هذا السؤال عمره يتجاوز أكثر من عقدين من الزمن، حيث ترجم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 2003 كتاباً يحمل هذا العنوان لمؤلفه الباحث الألماني ويلفريد بوختا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الرئيسي لهذا الاهتمام كان في غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن مراسم تشيع والده آية الله علي خامنئي، الذي قتل في 28 من فبراير الماضي مع بروز أحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري، على اعتبار غياب الأول مجتبى، وحضور الآخر وحيدي يعطي إشارة حول مستقبل المشهد السياسي الإقليمي والدولي باعتبار أن هناك تيارين سياسيين إصلاحي ومحافظ، أحدهما يؤيد التفاوض، والآخر يرفض ويقصف دول الجوار، ويغلق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم العلاقات الدولية وتحديداً في النظرية الواقعية يتركز الانشغال للحكومات حول سلوك السياسة الخارجية للدولة، فهذا ما يؤثر على جواره، وبالتالي فالسؤال أو الجدل البحثي ينبغي أن يتركز حول «لماذا» اتخذ النظام الإيراني قرار عدوانه على جواره الجغرافي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يحكم إيران فأظنه شأناً داخلياً وأمراً يخص الشعب الإيراني، وإذا كان علينا التركيز فيه فيكون كيف يتم صناعة القرار، والأهم من ذلك هو متخذ هذا القرار؛ ما إذا كان متخذ القرار فرداً أو مؤسسة، وما ميوله السياسية هل هو متطرف أو عسكري دكتاتوري، أم سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أريد أن أصل إليه من هذا الشرح النظري نقطتان هما، النقطة الأول: علينا ألا نهدر الكثير من الوقت في مناقشة عدم ظهور المرشد الجديد علناً حتى الآن، ولا علينا أن نناقش لماذا خرج وحيدي، وبرز أكثر في مراسم الجنازة، لأن ذلك لا يؤثر في نتيجة محددة، ولن يتمكن أحدنا من قراءة منطقية، فطبيعة النظام الإيراني ربما «حالة خاصة» في علم النظم السياسية، فهو يمارس سياسة خاصة في اختيار رئيس البلاد، وفي اختيار أعضاء مجلس الشورى «البرلمان»، ولكن الدخول في التفاصيل تجد صعوبة في فهم كيفية صناعة القرار، وفي اتخاذه، فهو مؤسسي من ناحية، وفردي من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية: أن مناقشة الاختلافات السياسية بين المحافظين والإصلاحيين لا يوصلنا إلى تحليل قرارات السياسة الخارجية الإيرانية من خلال الخلافات بين التيارات السياسية كما هو متعارف عليه في النظم السياسية الطبيعية، فمثلاً بقدرتك معرفة اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية عندما يتم انتخاب رئيس جمهوري «الرئيس ترامب استثناء»، كما يمكن استقراء الاهتمامات الخارجية لرئيس يمثل الحزب الديمقراطي أو ملفات التدخل، لكن هذا صعب مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً في إيران نحن أمام تيارات سياسية مختلفة أو متنافسة حول كيفية التعامل مع الخارج أو الجوار الجغرافي، فمعروف عن السلطة السياسية، والتي يمثلها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ومعه وزير خارجيته عراقجي، ومعهما قاليباف يمثل التفاوض، في حين الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم، التي وقعت منذ فترة، وهو تقريباً القابض على السلطة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومسألة وجود تيار متشدد، وآخر وسطي هو نوع من توزيع الأدوار لإعطاء مساحة للمناورة مع الخارج حول شكل التنازل وسقفه، الذي ينبغي منحه للطرف الآخر وفق قدرة النظام في زمن معين، ولكن يبدو في النظام الإيراني أن الحرس الثوري هو المتغلغل في السلطة أكثر، وهذا لا يخدم الدولة الإيرانية ولا شعبها خصوصاً أن العدوان الإيراني على الدول الخليجية التي هي جارة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران هناك من يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، ومن كان يقصف السفن ففي الاثنين السلوك واحد، ومن يخرج أو يشذ عن التشدد والتطرف خارجياً يتم إقصاؤه أو وضعه في الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفروض أن يكون لإيران سياسة خارجية واحدة، فهذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في العلاقات الدولية، أما السلوكان الخارجيان فطرف يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، والآخر يقصف السفن، فهذا يخلق نوعاً من عدم الاطمئنان، ويعرقل العمل مع بعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المأمول من إيران، والتي تربطها بدول الخليج علاقات جوار أن تنظر بواقعية وإيجابية تجاه سلوكها مع الجوار الجغرافي، وأن تكف عن سياستها العدوانية.</div></p>

الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم مع واشنطن

من يحكم إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الوزير الأمريكي، على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة: «وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون عنها، على سبيل المثال الإيرانيون يقولون شيئاً لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماماً على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لذا إليكم ما أود قوله للجميع: لقد بات من الواضح لنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحاً لكم جميعاً، أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، وسيكون لديهم أشخاص يظهرون على شاشات التلفزيون وفي وسائل إعلامهم الرسمية للإدلاء بمختلف أنواع التصريحات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفق الوزير الأمريكي، فإن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقاً هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا (في مضيق هرمز). </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا وردّ فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب، من ناحية أخرى، مدعوماً بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكاً للاتفاق، وسيكون لنا موقف حازم تجاهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع روبيو: «لذلك، ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديداً في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية. يجب أن يستمر هذا الأمر، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاؤوا من مؤتمرات صحفية، لكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، إن مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فوراً وما إلى ذلك، لكن ما تفعله في نهاية المطاف هو وضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.</p><p class='article-text'>وأكد أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، محذراً من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».</p><p class='article-text'>كما جدد روبيو التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وقال: «نريد اتفاقاً عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني». وذكر أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلاً: «نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام».</p><h2>لا رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.</div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.</p><p class='article-text'>وأشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>كما أكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.</p><h2>بحث ملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البديوي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p>

توافق على رفض فرض رسوم عبور في «هرمز»

روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أرسل البيت الأبيض اليوم الخميس إلى الكونجرس نص اتفاقية مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. وتُحدد الوثيقة، التي ​اطلعت عليها رويترز، في 14 بندا، تفاهما رفيع المستوى يُؤجل العديد من القضايا الأكثر تعقيدا، مثل كيفية إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى حين التوصل إلى ‌اتفاق نهائي. ويُمهد هذا التفاهم الطريق ​أمام فترة تفاوض أوسع مدتها 60 يوما، والتي أعلن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنها بدأت اليوم الخميس. وفيما يلي نص الوثيقة الكامل، بعنوان "مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية":</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. تتعهد الولايات المتحدة ⁠الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضي البلدين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بشرط موافقة الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. ترفع الولايات المتحدة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإزالة أي عوائق أو حواجز ضدها، على أن تنهي هذا الحصار بالكامل في غضون 30 يوما. خلال هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة مع حجم حركة الملاحة قبل ‌اندلاع الحرب والتي تستأنفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة كذلك بسحب قواتها من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم قصارى جهدها لوضع ترتيبات من شأنها أن توفر عبورا آمنا للسفن التجارية دون دفع رسوم لمدة 60 يوما فقط من الخليج إلى خليج عُمان والعكس. سيبدأ مرور السفن ‌التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار ضرورة إزالة إيران للعوائق التقنية والعسكرية وإزالة الألغام، فسيتم استئنافه بانتظام في غضون 30 ‌يوما. ستجري طهران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول ‌به والحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع ‌شركائها بالمنطقة، بإعداد خطة نهائية متفق عليها بين الطرفين لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وسيتم وضع اللمسات النهائية لآلية تنفيذ هذه الخطة في غضون 60 يوما، وهي تأتي ​في إطار الاتفاق النهائي. وستمنح الولايات المتحدة جميع ‌التراخيص والإعفاءات والتصاريح اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. تلتزم الولايات ​المتحدة بإلغاء جميع العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية، وفقا لجدول زمني يجري ⁠الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جميع العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن بشكل أحادي، سواء كانت أولية أو ثانوية. وتقر الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بالأهمية البالغة لقضية إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا على الفور في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك ​بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددا أنها ⁠لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. ⁠واتفقت الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على تسوية قضية مصير المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة السابعة، على أن تكون المنهجية الأقل هي تخفيف تركيزها في مكانها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتفق الطرفان أيضا على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة باحتياجات طهران النووية، استنادا ⁠إلى إطار عمل مُرض يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتقر واشنطن وطهران بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. تتفق إيران والولايات المتحدة على أنهما سيحافظان على الوضع الراهن لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ ستحافظ طهران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، فيما لن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية أو تنشر قوات إضافية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. تتعهد الولايات المتحدة بأن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم وحتى تاريخ رفع العقوبات إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها وجميع الخدمات ذات الصلة، بما ‌في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. تتعهد الولايات المتحدة بالإتاحة الكاملة لاستخدام أموال إيران وأصولها المجمدة أو الخاضعة لقيود. وستتفق الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بمجرد تنفيذ مذكرة التفاهم على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه ​الأموال خلال المفاوضات. ستكون هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو تم تحويلها، قابلة للاستخدام بالكامل للدفع إلى أي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني. وتتعهد الولايات المتحدة أيضا بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. تتفق إيران والولايات المتحدة على وضع آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. بعد توقيع مذكرة التفاهم، وبمجرد تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، ستدخل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في مفاوضات للتوصل إلى ​اتفاق نهائي فيما يتعلق فقط بباقي المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. يعتمد الاتفاق النهائي ‌بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p>

البيت الأبيض يرسل نص مذكرة التفاهم مع إيران إلى الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإنهاء صراع عسكري استمر أربعة أشهر، في اتفاق شامل يتضمن تعهداً بأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاقية عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث يدخل الاتفاق، المكون من 14 بنداً، حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "قائم على الأداء" ويرتبط بالتزام طهران بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فيما يلي تفاصيل بنود الاتفاق الـ14:</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الأول (إنهاء الحرب)</b>: الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثاني (احترام السيادة)</b>: التزام الطرفين باحترام السيادة المتبادلة ووحدة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثالث (الإطار الزمني)</b>: تحديد مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة، للتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الرابع (إنهاء الحصار)</b>: مبادرة الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الخامس (مضيق هرمز)</b>: تعهد إيران بضمان المرور الآمن وبدون رسوم للسفن التجارية فوراً، مع العمل مستقبلاً على اتفاقية أوسع لإدارة المضيق بمشاركة دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السادس (إعادة الإعمار)</b>: وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار وتنمية إيران بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام واشنطن بالمساهمة المالية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند السابع (إنهاء العقوبات)</b>: التزام الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة بشكل أحادي على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الثامن (الأسلحة النووية)</b>: اتفاق الطرفين على عدم امتلاك طهران أو شرائها أي أسلحة نووية، مع تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البندان التاسع والعاشر (الوضع الراهن)</b>: الحفاظ على "الوضع الراهن" للبرنامج النووي، بالتزامن مع إصدار واشنطن إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البند الحادي عشر (الأموال المجمدة)</b>: إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام فور توقيع المذكرة، والإفراج عنها وفق إجراءات مرتبطة بامتثال طهران للبنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البنود 12 إلى 14 (المراقبة والاعتماد)</b>: إنشاء آلية لمراقبة تطبيق المذكرة بنجاح، على أن يُعتمد الاتفاق النهائي لاحقاً من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.</div></p>

هيئة الإذاعة البريطانية تكشف البنود الـ14 لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

<h2>قادة «السبع» يشيدون بـ«تحوّل» في موقف ترامب بشأن أوكرانيا</h2><h2>ماكرون يشدد على دعم الاتفاق وضرورة إيجاد طرق بديلة لـ «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان- باريس - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس<a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/1404627" target="_blank"> الأمريكي دونالد ترامب</a> أن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران حقق كامل الأهداف التي سعت إليها واشنطن، وفي مقدمتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشدداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا إبرام الصفقة.</div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، على هامش مشاركته في قمة الدول السبع في إيفيان لي بان بفرنسا، إن إيران وافقت على عدم إنتاج سلاح نووي، وإن ذلك سيتجلى بوضوح في نص مذكرة التفاهم، مضيفاً أن المناقشات الفنية بشأن المخزون النووي الإيراني ستبدأ على الفور، وأن طهران تتعاون مع واشنطن لتسليم اليورانيوم المدفون في عمق الأرض.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن بلاده لن تستثمر أي أموال في إيران، مرجحاً أن يُوقع الاتفاق اليوم أو غداً، ومشيراً إلى أن طهران ترغب في إتمامه وتصرفت على النحو الملائم بموافقتها على التخلي عن إنتاج السلاح النووي. وشدد على أن تدخله حال دون أن تُلحق إيران دماراً واسعاً بالشرق الأوسط وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع ترامب التوصل إلى هذا الاتفاق إلى الضغط الاستثنائي الذي مارسته واشنطن على النظام الإيراني على مدى عام ونصف العام، مؤكداً أن العمل ما كان ليتحقق لولا ذلك. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يظل النقطة الأهم بالنسبة إليه إلى جانب فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث الملفات غير النووية، وفي مقدمتها صواريخ إيران الباليستية ووكلاؤها في المنطقة، بالتعاون مع دول الخليج لمعالجة هذه القضايا. وأوضح أن بلاده ليست ملزمةً بمنح إيران أي شيء، وإن كان بعض الأطراف قد يرغب في الاستثمار هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الرئيس الأمريكي شكره إلى الشركاء لما بذلوه من جهودٍ مضنية، معرباً عن أمله في أن يكون اتفاق السلام هذا بدايةً لاتفاق أوسع نطاقاً يشمل الشرق الأوسط بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن «الاتفاق مع إيران مبدئي وإذا لم يحسنوا التصرف، فسنسقط عليهم القنابل»، مضيفاً أنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكانت الولايات المتحدة قد استمرت في الحرب لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين.</div></p><p class='article-text'>وقال: «الاتفاق مع إيران رائع وقوي ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي». وأكمل: «لن نستثمر أي أموال في إيران، الأنباء عن صندوق بـ 300 مليار دولار لإيران غير صحيحة، ومن يريد الاستثمار هناك يمكنه القيام بذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الولايات المتحدة نص مذكرة التفاهم، حيث تلاه مسؤول أمريكي كبير على الصحافيين أمس، وتضمن وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وتتعهد الولايات المتحدة وإيران أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتلتزمان بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.</p><p class='article-text'>وفور توقيع مذكرة التفاهم، ستباشر الولايات المتحدة إزالة حصارها البحري المفروض على إيران، وستُنهي الحصار بالكامل خلال 30 يوماً. كما تتعهد سحب قواتها من محيط إيران خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي.</p><p class='article-text'>وعند التوقيع كذلك، تتخذ إيران الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً، من الخليج العربي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وإزالة الألغام من مضيق هرمز.</p><h2>موقف موحّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضيف للقمة، بإظهار قادة الدول السبع موقفاً موحداً بعد أشهر من التباينات بشأن قضايا عدة، وشدد على ضرورة دعم الاتفاق الأمريكي - الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وقال: «شددنا على إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز وجاهزون للمساهمة بإزالة الألغام من المضيق». وأشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الاتفاق فتح الباب أمام «تغيير قواعد اللعبة» ليس في الشرق الأوسط وحده، بل أيضاً في ملف أوكرانيا الذي طغت عليه الحرب مع إيران. وأشادت القمة بـ«تحول» في موقف ترامب بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>حيث أشار المشاركون إلى توافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال موسكو.</p><p class='article-text'>وخلافاً لقمة العام الماضي حين غادر ترامب مبكراً، اتفق القادة على بيان ختامي يتناول قضايا جيوسياسية رئيسة، منها أوكرانيا وروسيا. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس «لقد كان العمل شاقاً، لكنه يستحق العناء»، وعدّ صدور البيان الختامي «نجاحاً».</p><p class='article-text'>وإضافة إلى تعزيز إمداد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي، اتفق القادة على «تكثيف الضغط على اقتصاد الحرب الروسي» من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك على عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، وفق ما جاء في البيان.</p><p class='article-text'>وأشاد ماكرون بـ«تغيير جوهري في النهج الأمريكي» تجاه أوكرانيا. من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى «تغير في نبرة» واشنطن بشأن أوكرانيا. واتفق قادة مجموعة السبع على منح تراخيص للشركات الموجودة في أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.</p>

نتائج البحث عن: التدخل الايراني